نظمت لمعارضة لموريتانية، مساء السبت 29 اكتوبر مسيرة شعبية جابت عدداً من شوارع العاصمة نواكشوط للتعبير عن رفض التعديل الدستوري الذي ينوي النظام القيام به قبل نهاية العام الجاري.
المسيرة التي دعا له المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في البلاد، حظيت بدعم ومشاركة عدد من الأحزاب والحركات السياسية في مقدمتها حزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب التناوب الديمقراطية والحركة من أجل إعادة التأسيس.
واختار المنتدى أن تكون مسيرته على خطين، الخط الأول ينطلق من "كرفور مدريد" والثاني من "كرفور بي أم دي"، على أن يلتقي الخطان عند ملتقى زبيدة ويشارك قادة المعارضة في المسيرة الثانية التي ستنطلق من "كرفور بي أم دي".
وتقدم رؤساء أحزاب المنتدى صفوف المشاركين في المسيرة، بالإضافة إلى الرئيس الموريتاني السابق اعل ولد محمد فال، فيما غاب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه الموجود خارج البلاد.
وأشاد قادة المنتدى بحجم المسيرة الغير مسبوق .
وقال الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم المعارض، محمد المصطفى ولد بدر الدين، إن للمسيرة ثلاثة أهداف أولها التبرؤ من مخرجات ما سماه بـ"الحوار الأحادي".
وأضاف ولد بدر الدين في تصريح لـ" وسائل إعلامية " على هامش المسيرة إن الهدف الثاني من المسيرة هو "رفض تعديل الدستور بطريقة أحادية".
وخلص إلى أن الهدف الثالث هو "رفع مطالب الشعب التي نسيها الحوار، أي حقه في الديمقراطية وفي إطلاق سراح السجناء وفي العيش الكريم"،
في غضون ذلك قال رئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية يحي ولد أحمد الوقف إن الهدف من المسيرة هو رفض المساس باستقرار موريتانيا لأن أي مساس بالدستور من دون التوافق سيؤدي لزعزعة الأمن في البلاد.
وقال: "نرجو أن تصل الرسالة للشعب الموريتاني، وأن يقف وقفة واحدة ضد المساس بالاستقرار، لأن أي مساس بالدستور من دون توافق وطني يمس بالوحدة الوطنية واستقرار البلد"،
